ﺗﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻪ ؛
ﻷﻥ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﻭ
ﺑﺎﺭﺯﺓ ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻳﺼﻄﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻭ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﺇﻥ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﺃﻡ ﻻ .
ﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺘﺨﺼﺺ ؛
ﻳﺠﺪ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺎﺱ
ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺫﺍﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ، ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﻭ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .
ﻭ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﻠﻢ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺭﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺘﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ
ﻭ ﺗﻘﻤﺺ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ .
ﻟﻜﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﺓ ، ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﻭ
ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺳﻮﺍﺀﺍ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ، ﻭ ﻟﻌﻞ
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻗﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ،
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺯ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺠﺎﺯﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻴﻦ ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ ؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻭ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﺭﻋﺎﺓ ﺑﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺄﺳﻼﻙ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ .
ﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻃﻠﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﻲ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ؛ ﻫﻮ ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮ ﻋﻠﻰ
ﺃﻳﺎﺩﻳﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﺼﻼ ﻭ
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟﺘﺨﺼﺼﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻧﻌﻜﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺑﻞ ﻭ ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ، ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺮﺁﺓ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﻌﻔﻪ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ .
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻛﺜﺮ ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﺭﺳﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺘﻮﻫﻤﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺮﺯ ﻛﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺁﻻﻑ
ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻳﻦ ؛ ﻭ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺩﺍﺭﺳﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭ ﻣﻦ
ﺗﻮﻫﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﺺ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ ﻭ
ﺇﺿﻌﺎﻓﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﺟﺤﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻄﺪﻡ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ، ﺇﺫ
ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ، ﻣﻤﺎ
ﻳﻀﺮﺏ ﻋﺮﺿﺎﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺴﻨﻮﺍﺕ ﺃﻣﻀﺎﻫﺎ ﻋﺠﺎﻓﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ، ﻭ ﺗﺮﺩﻳﻪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻃﺮﻳﺤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻭ ﺑﻄﺎﻟﻴﺎ .
ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻋﻼﻩ ، ﻟﻦ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻭ ﺃﺑﺮﺯ
ﺳﺒﺐ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻃﻠﺒﺔ ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ، ﻫﻮ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﻭﻃﺮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻭﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺓ، ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻲ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ، ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻔﻬﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻧﻈﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﻜﺮّﺱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ
ﺑﺪﻝ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ ﻛﻮﻥ
ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻻ
ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺤﺎﻣﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ .
ﻭ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ، ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﺯﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻹﻛﺘﻈﺎﻅ ﻭ ﺍﻹﺯﺩﺣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻝ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻌﺐ ﻻ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﻴﻮﻻﺗﻪ ، ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻭ ﻣﺎ
ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻳﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺭﺅﻳﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺣﻮﻝ
ﻣﺎ ﺩﺭﺳﻪ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻟﻤﻌﻀﻠﺘﻪ ﺇﻻ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺻﻮﺏ ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻫﺮ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻐﻞ .
ﻭ ﺻﻔﻮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺫﻛﺮﻩ، ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ، ﻛﻮﻧﻪ
ﻳﺤﻴﻞ ﺧﺮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻭﺿﺎﺋﻒ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﻭ ﻳﺆﻃﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀﺍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﺧﺮﺟﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺣﻖ
ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ، ﻭ ﻟﻜﻦ
ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﺎﻕ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺗﻌﺮﻑ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭ ﻣﻬﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻟﺨﺮﺟﻴﻪ ﻭ ﻃﻠﺒﺘﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻩ
ﺳﺎﻟﻔﺎ ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻻ ﺑﺄﺱ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻮﺟﻪ ﺑﺮﻗﻴﺎﺕ
ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻔﺎﺫﻫﺎ ﺍﻟﺠﺪ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﻟﻤﻦ
ﺁﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻝ ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ .
-----------------------
ﺑﻘﻠﻢ : ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺯﺭﻫﻮﻥ .
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻐﺮﺑﻲ .
ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
0 التعليقات: